زيادة رسوم استخراج بطاقة شخصية ووثيقة الزواج والطلاق
في الجلسة العامة الصباحية التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وافق المجلس وبشكل نهائي على مشروع تعديل القانون رقم 143 لسنة 1994 والخاص بالأحوال المدنية حيث تضمن مشروع تعديل القانون زيادة الحد الأقصى لرسوم تكاليف الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية سواء بصورة خاصة أو عاجلة وذلك كالتالي:-
زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها لتكون بمبلغ 25 جنيه بدلاً من 20 جنيه.
زيادة رسوم استخراج البطاقة لمن يرغب من الأفراد والهيئات إلى 150 بدلاً من 100 جنيه.
زيادة رسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق لتصبح بمبلغ 20 جنيه بدلاً من 10 جنيه.
قيد الأسرة ب 20 جنيه بدلاً من 10 جنيه.
زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية إلى 20 جنيه بدلاً من 10 جنيه.
زيادة الحد الأقصى للرسم الخاص بطلب استخراج تلك القيود إلى 10 جنيه بدلاً من 5 جنيه.
No comments:
Post a Comment